من قبل الوكيل، سواء صيغت في شكل تعهد أو التزام أو وعد، يلتزم بموجبه بعائد معين للموكل على استثماراته، هذا ما سنتناوله هنا بالتفصيل.

انتشر في عقود الوكالة بالاستثمار والصكوك الاستثمارية القائمة على الوكالة أنماط من التعهدات، لم تكن معهودة في السابق، ويتم صياغة تلك التعهدات إما في صيغة تعهد والتزام من قبل الوكيل، أو في صيغة وعد ملزم.

ومن هذه التعهدات مايلي:

1)تعهد الوكيل للموكل بضمان عائد معين لاستثماراته، وما زاد يكون حافزًا لحسن أدائه:

وصورة هذا التعهد بأن يلتزم الوكيل للموكل بإدارة استثماراته في أنشطة معينة لا يقل العائد فيها عن نسبة معينة (5% مثلًا) وما زاد عن هذه النسبة تكون حافزًا للوكيل على حسن أدائه، وقد يتفق الطرفان أيضًا على اقتسام النسبة الزائدة.

وهذه الصيغة منتشرة وجارى العمل بها وخاصة في الوكالة بالاستثمار التي تطبقها البنوك، والغرض من ذلك بصورة عامة هو رغبة البنوك ووكلاء الاستثمار ومصدري الصكوك بأن يضمنوا للموكلين عائدًا مماثلًا لما هو في البنوك التقليدية التي تعطي نسبة ثابتة على الودائع الاستثمارية، أو عائدًا مماثلًا لما تعطيه السندات الربوية التي تدر لمالكيها نسبة ثابتة خلال عمر السند.

والمسألة على هذا النحو تضمنت ثلاث مسائل تحتاج إلى إيضاح حتى يمكن الحكم على مشروعية التعهد الذي يصدر عن الوكيل.