المحور الأول: زكاة الديون التجارية:

1 -تجب الزكاة في الديون التي للمزكي كل عام سواء أكانت حالة أم مؤجلة، وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يكون الدين مرجو السداد، وأما الديون غير المرجوة فلا زكاة فيها، ولا مانع شرعًا من وضع مخصصات للديون غير المرجوة يتم خصمها من إجمالي الديون التي للدائن شريطة أن تقدر هذه المخصصات وفقًا لأسس فنية من غير مبالغة فيها.

ب- أن يكون ما يمثله الدين نقدًا أو عروض تجارة بالنسبة للدائن، فإن كان يمثل عروض قنية له كأعيان مستصنعة لا ينوي بيعها أو بضائع يقبضها لاستخدامها لا لبيعها أو منافع موصوفة في الذمة أو خدمات فلا زكاة في الدين حينئذ.

ج- إذا اشتمل الدين على ربح مقابل التأجيل فتستبعد الأرباح المؤجلة، وهي الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة.

2 -تشمل الديون التي تضاف لوعاء الزكاة البنود الآتية في المركز المالي للشركة:

أ- الذمم المدينة (المدينون) التي تمثل نقودًا أو عروض تجارة للشركة.

ب- الودائع الجارية للشركة لدى البنوك.

ج- الإيرادات المستحقة.