يُقصد بالأصول التشغيلية تلك الأصول الثابتة المادية التى تُستخدم في العملية الإنتاجية أو الصناعية أو الإدارية أو الخدمية للوحدة الاقتصادية.

وقد تكون الأراضى والمبانى والآلات والسيارات المُشتراة بقصد الاستفادة منها لا بقصد إعادة بيعها أهم عناصر الأصول التشغيلية في الوحدات الاقتصادية.

وهى أصول ينتفع بها المُسْتَأجِر مقابل أقساط موزعة على مُدد معلومة تُدفع للمالك (المُؤَجِر) ، على أن تنتقل ملكية هذه الأصول إلى مِلك المُسْتَأِجِر في نهاية مدة العقد.

والسبب في تسمية هذه الأصول"بعقود الإيجار التمويلى [1] . هو أن الإيجار التمويلى لا يكون إلا لأصول ثابتة. ولذا، فهو قد يُعرف أيضًا باسم"الإيجار الرأسمالى"."

وقد حدد المعيار المحاسبى الدولى"17 IAS"المُعدل مجموعة معايير لتصنيف العمليات الإيجارية على أنها إيجار تمويلي، لعل أهمها انتقال جميع منافع ومخاطر ملكية الأصل المُسْتَأجَر إلى المُسْتَأجِر، ونقل ملكيته إليه في نهاية مدة عقد الإيجار، وكذا اشتمال العقد على خيار الشراء بسعر منخفض، بالإضافة إلى سريان مدة الإيجار على الجزء الأكبر من العمر الإقتصادي للأصل.

(1) لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC، معايير المحاسبة الدولية IAS، المعيار المحاسبى الدولى رقم ... 17"الإيجارات"1 AS 17.