تناول الباحث في هذا البحث زكاة الأصول التشغيلية وكذا الأصول أو العقارات قيد التطوير. وقد خَلُص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلى:

أولًا: إن المقصود بالأصول الثابتة كل ما تقتنيه المنشأة بقصد الاستفادة منه لفترات مالية طويلة لا بقصد إعادة بيعه. وعادة ما تكون هذه الأصول ضخمة القيمة.

ثانيًا: يمكن تصنيف الأصول الثابتة إلى أصول ثابتة مادية وأخرى معنوية (غير ملموسة) ، كما يمكن تصنيف الأصول الثابتة المادية إلى أصول ثابتة مادية تشغيلية، ومؤجرة للغير، ومستأجرة من الغير بعقود إجارة تمويلية، بالإضافة الى الأصول الثابتة قيد التصنيع، وكذلك الأصول الثابتة المُحتفظ بها لغرض البيع.

ثالثًا: إن مصطلح عروض القنية مرادف لمصطلح الأصول الثابتة بنوعيها المادى والمعنوى. ومن ثم يدخل في نطاق عروض القنية عناصر الأصول الثابتة المُشار اليها في البند السابق.

رابعًا: لما كانت منافع الأصول الثابتة لا تأخذ وضع الثبات وإنما تتناقص بفعل الاستخدام والتقادم ومُضى الوقت، فإن الباحث يرى أن مصطلح"عُروض القنية"قد يكون أدق في الدلالة على ما تمتلكه المنشأة بقصد الاستفادة منه لفترات مالية طويلة من مصطلح"الأصول الثابتة".

خامسًا: ... القول الراجح في الحُكم الزكوى للأصول الثابتة التشغيلية هو عدم وجوب

الزكاة.