ولا شك ان تكوين الهيئة ومؤهلات أعضائها تؤثر كثيرًا على انواع الصكوك والاوراق المالية المصدرة بواسطتها بمعنى ان هذه االصكوك تكتسب قوتها من قوة وكفاءة مؤهلات الهيئة المصدره لها.

ثالثًا: الضبط الشرعي للصيغ:

في سبيل إيجاد صيغ إسلامية بديلة للصيغ الربوية المستخدمة لدى المصارف الاسلامية عمل بنك السودان المركزي كذلك وبالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الشرعية على استحداث واستنباط صيغ اسلامية لاستخدامها في العمل المصرفي الاسلامي. ومسترشدًا في ذلك بفقه المعاملات الاسلامي وقد اصدرت الهيئة الآن مجموعة من المراشد الفقهية المفصلة لضمان تطبيق الصيغ الاسلامية بطريقة صحيحة خالية ومتسقة مع قواعد الشريعة الاسلامية، تتمثل تلك المراشد في الآتي:

1)المرشد الفقهى لبيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء

2)المرشد الفقهى لبيع السلم والسلم الموازي

3)المرشد الفقهى للاستصناع والاستصناع الموازي.

4)المرشد الفقهى للمضاربة.

5)المرشد الفقهى لصيغ المشاركة والمشاركة المتناقصة.

ولا يقتصر دور الهيئة العليا والبنك المركزي على إصدار المراشد وإعلان الصيغ فحسب وانما يمتد الى مراقبة عمليات تنفيذ التمويل عبر هذه الصيغ عن طريق الرقابة الميدانية عبر التفتيش المصرفي وعبر الرواجع ومن خلال المراقب الشرعي الذي فرض البنك المركزي على المصارف التجارية تعيينه لمراجعة عقود هذه المعاملات والتنبيه للاخطاء المصاحبة للتنفيذ كما ألزم البنك المركزي المصارف