الهيئة العليا للرقابة الشرعية على هذا فحسب وانما تراجع نشرة الإصدار الوافية والمفصلة إظهارًا لحجم المخاطر ومؤشرات الجدوى الفنية والإدارية والجهات المحايدة لمراعاة حقوق حاملي الصكوك. كما أن لها دورًا هامًا في عمليات التصفية عقب انتهاء الأجل. وعمومًا فإن الصكوك والإصدارات المالية الإسلامية لا تصدر إلا بعد الدراسة الوافية والإقرار من الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالمصرف والمؤسسات المالية الأخرى. كما أن صكوك الدولة والبنك المركزي لا تصدر أيضًا إلا بعد استكمال شروط المراجعة والمراقبة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية - أضف إلى ذلك أن الشركة التي تتولى إصدار الصكوك والأوراق المالية إنابة عن الدولة (شركة الخدمات المالية) لديها هيئة رقابة شرعية تراجع الصكوك والأوراق المالية قبل صدورها وعلى هذا فإن عملية إصدار الصكوك والأوراق المالية الإسلامية تخضع لرقابة قبلية وفى أثناء التنفيذ ومن بعده. كما أن الصك لا يصدر إلا بعد إعداد نشرة وافية للإصدار وبها إقرار من الهيئة الشرعية للجهة المصدرة.

وتحرص هيئات الرقابة الشرعية على موافقة الإصدارات مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تحرص على أن تكون العقود واضحة وغير مبنية على غرر او جهالة او غش وما لم تتوفر هذه الصفات في الصكوك فإنها تنتقل مباشرة الى سندات ربوية غير إسلامية. ووفقًا لهذا الدور الهام للهيئة العليا للرقابة الشرعية فان قانون انشائها قد نص على أن يكون أعضاؤها من علماء الشريعة الاسلامية - الذين لهم إلمام كافٍ بفقه المعاملات- بالاضافة الى مستشارين اقتصاديين،