وفيما يتعلق بعلاقة الأصول التشغيلية بالأصول، فإن الأصول الثابتة يمكن تبويبها من حيث طبيعتها إلى أصول مادية، وهى الأصول الملموسة أو التى لها جوهر ومضمون مادى كالأراضى والمبانى والآلات والسيارات ونحو ذلك، وأخرى غير ملموسة وهى الأصول التى ليس لها جوهر ومضمون مادى كالعلامات التجارية والاسماء التجارية وحقوق الإمتياز [1] .

والأصول الثابتة المادية بدورها يمكن تبويبها إلى أصول تشغيلىة، وإيجارية، وقيد التنفيذ، وكذا مُحتفظ بها لأغراض البيع.

أما الأصول الثابتة المادية التأجيرية فيمكن تبويبها بدورها إلى أصول مؤجرة للغير (المُسْتَغَلَّات) وهى التى تُدر إيرادًا للمنشأة عن طريق تأجيرها للغير، وأخرى مُسْتَأجَرة من الغير، وهى التى تُعرف باسم عقود الإيجار التمويلى.

ويتضح مما سبق، أن الأصول التشغيلية تمثل أحد مفردات الأصول الثابتة وأهمها، في حين تُمثل الأصول قيد التطوير أحد مفردات الأصول المتداولة، وهو ما ينعكس بدوره على الحكم الزكوى لكل منهما، وذلك على النحو الذى سوف يتضح لنا في المبحث التالى.

ثانيًا: المُصطلحات ذات العلاقة بالأصول التشغيلية وقيد التطوير

نتناول فيما يلى المقصود بمصطلح"الأصول التشغيلية"و"الأصول قيد التطوير"مع بيان علاقة هذه الأصول بالأصول الأخرى، وأهمها"الأصول الثابتة"و"الأصول المُسْتَأجرة"و"المُؤَجَرة"و"الأصول قيد التنفيذ"و"الأصول الثابتة المُعدة للبيع"

(1) لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC ، معايير المحاسبة الدولية IAS، المعيار المحاسبى الدولى رقم 38"الأصول غير الملموسة"IAS 38.