الاقتصاد وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وادارة السيولة النقدية لدى المصارف الاسلامية.

سنركز في هذه الورقة على الصكوك والادوات المالية التى أصدرها بنك السودان المركزي كواحدة من آليات عمليات السوق المفتوحة في ادارة السيولة النقدية ودور الهيئات الرقابية في الضبط الشرعي لهذه الصكوك والادوات المالية.

أولًا: اعداد الإطار العام:

هيئات الرقابة الشرعية ودورها في الضبط الشرعي:-

تعرف الرقابة الشرعية بانها فحص واختبار مدي التزام المؤسسة باحكام الشريعة الاسلامية في جميع أنشطتها، ويشمل ذلك فحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات والقوائم المالية والتقارير، ووفقًا لهذا يحق لهيئة الرقابة الشرعية الاطلاع على كافة الاعمال والمستندات والدفاتر والسجلات والمعاملات التى أجرتها المؤسسة الإسلامية للتوصل إلى مدي اتساقها مع الاحكام الشرعية، ولذلك نُص على أن يكون لكل مصرف إسلامي هيئة للرقابة الشرعية، تتعاون مع إدارات وأجهزة المصرف المختلفة لأداء المهمة المذكورة أعلاه.

الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان:-

انشأ بنك السودان المركزي الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية المصرفية كأول [1] هيئة رقابة شرعية في العالم الاسلامي ويهدف

(1) صيح صحيح أنه في عام 1983 كونت البنوك الإسلامية القائمة آنذاك هيئة عليا للرقابة الشرعية لكن الجديد في الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية أن المؤسسات التي تدير دفة الاقتصاد (السياسة المالية والسياسة النقدية) هى التى استشعرت الحاجة لتكوين هذه الهيئة العليا.