البنك المركزي من وراء ذلك إلى تكامل الجهود بينه وبين هيئة الرقابة الشرعية إلى تطوير العمل المصرفي الاسلامي.

وهى هيئة مستقلة في ادائها للمهام الموكلة إليها، ولكنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع بنك السودان المركزي، كما أن إدارات البنك المتخصصة هى الذراع التنفيذي الفعال لانزال فتاوى الهيئة وقراراتها إلى واقع التنفيذ العملي.

قد تم تكوين الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان في العام 1992 م كهيئة متخصصة تهدف الى مراقبة ومتابعة مدي التزام المصارف والمؤسسات المالية بما فيها بنك السودان المركزي بتطبيق الصيغ الاسلامية في المعاملات واصدار الفتاوى والاحكام فيما يعرض عليها من مشاكل كما انه منوط بها الاجتهاد لاستنباط صيغ وادوات مالية اسلامية لتلبية حاجات المجتمع في التمويل.

وفى اطار الاهداف المنوط بالهيئة القيام بها فقد اصدرت الهيئة عبر البنك المركزي العديد من الفتاوى والمنشورات والموجهات التى تهدف الى ضمان شرعية التعامل بالصيغ والادوات المالية الاسلامية ومن ذلك:-

1)النص على أن تكون لكل مصرف أو مؤسسة مالية هيئة رقابة شرعية.

2)تخويل إدارات الرقابة المصرفية بعد التأهيل والتدريب إلى مراجعة عمل المصارف من الناحية الشرعية - مع الهيئة العليا.

3)تخويل إدارة المصارف للتفتيش والمراجعة سلطة مراجعة الأعمال من الناحية الشرعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية في كل مصرف.

4)ضرورة تعيين مراقب شرعي في كل مصرف.