الديون الاستثمارية، والراهن في المرهون النامي [1] ،والموقوف عليه في الوقف النامي على معين، والمساهم الفرد فيما يقابل أسهمه من موجودات زكوية في الشركة المساهمة.

ثم إن مما يرجح القول الأول أن من لوازم القول الثاني عدم إخراج زكاة موجودات هذه الشركات التي تصل إلى تريليونات الدولارات؛ لأن معظم الدول الإسلامية لا تجبى فيها الزكاة على الشركات، فإذا قلنا لا تجب زكاة موجوداتها على المساهمين، وإنما يزكون الأرباح فقط، فمؤدى ذلك تغييب هذه الفريضة عن معظم أموال التجارة المعاصرة.

المبحث الثالث: نية الشركة القابضة وأثرها في زكاة الأسهم المملوكة:

مساهمة الشركة القابضة في تملك أسهم شركة أخرى تنقسم من حيث غرض الشركة من تملك تلك الأسهم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أسهم (الاقتناء) الاستثمار:

والمقصود أن تتملك الشركة أسهم شركة أخرى لا بنية المتاجرة بها وتقليبها وإنما بنية الاحتفاظ بها لفترات طويلة والاستفادة من العوائد التي تحققها الشركة؛ فتجب الزكاة -بناء على ماسبق- بحسب ما يقابل تلك الأسهم من موجودات زكوية في الشركة المستثمر فيها.

(1) مثل رهن الأسهم والودائع الاستثمارية.