بالخبرة والعلوم المصرفية والشرعية. وهنالك الرقابة غير المباشرة التي تتم عبر الرواجع الإلكترونية التي تصل للبنك المركزي من المصارف والمؤسسات.

الضبط والرقابة الشرعية على الصكوك:-

كما اسلفنا فإن بنك السودان المركزي وفى سبيل إدارته للسياسة النقدية والسيولة في الاقتصاد عمد بالتعاون والتنسيق التام مع الهيئة العليا للرقابة الشرعية الى ابتكار واستحداث أدوات وآليات مالية اسلامية لادارة السياسة النقدية والسيولة النقدية للاقتصاد حيث إن الأدوات التقليدية المستخدمة في النظام المصرفي العالمي لا تفى باغراض إدارة السيولة في الاقتصاد الإسلامي. وفيما يلي الصكوك أو الشهادات التي أصدرها بنك السودان بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي يتم طرحها عبر شركة السودان للخدمات المالية والتي انشأها بنك السودان لهذا الغرض وتتمثل الصكوك والشهادات في الآتي:

1.شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) :-

تقوم هذه الشهادات استنادًا على أصول حقيقية مملوكة لبنك السودان المركزي ووزارة المالية في مؤسسات مصرفية ربحية (قاعدة الشهادات) وتصدر هذه الشهادات استنادًا على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة للاصول المكونة للشهادات ويستخدمها البنك المركزي لادارة السيولة في الاقتصاد في اطار عمليات السوق المفتوحة وهى شهادات قابلة للتداول فقط بين المصارف.

2.شهادة مشاركة حكومة السودان (شهامة) :-