من وجهة نظر السلطات الرقابية فهى بالاضافة إلى ماذكر فإنها أداة من أدوات السياسة النقدية التى تستخدمها البنوك المركزية الإسلامية في إدارة السياسة النقدية والسيولة في الاقتصاد.
وتختلف الصكوك عن الاسهم في الامتيازات التى تمنحها لصاحبها، فبينما حامل السهم له حقوق مستمدة من عقد المشاركة الصادر بموجب السهم ويكفل له حقوق مباشرة على إدارة الشركة المعنية مثل التصويت لاختيار مجلس ادارة الشركة وله صوت في إجازة الحسابات، وغيرها من الحقوق فان الصك يمثل ملكية شائعة لصاحبه في موجودات متنوعة وليست له حقوق إدارية كما أنها (اى الصكوك) تختلف عن السندات في أن السند عبارة عن دين ربوي والصك حق في موجودات مستمرة مستثمرة.
استطاع بنك السودان المركزي وبالتعاون والتنسيق التام مع الهيئة العليا للرقابة الشرعية ان يبتكر بعض الادوات المالية المعتمدة على القواعد الشرعية الاسلامية وذلك لادارة السيولة في الاقتصاد مثل شهادات مشاركة البنك المركزي المعروفة اختصارًا (شمم) وشهادات مشاركة حكومة السودان المعروفة بـ (شهامة) وهى أدوات مالية مستحدثة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بدلًا عن الاستدانة من النظام المصرفي (لآثاره السالبة على الاقتصاد) وكذلك ابتكر البنك شهادات إجارة البنك المركزي المعروفة ب (شهاب) لإدارة السيولة في الاقتصاد كما أصدرت الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع بنك السودان والهيئة العليا للرقابة الشرعية شهادة الاستثمار الحكومى (صرح) وهى أدوات مالية تهدف الى تمويل عمليات التنمية دون خلق ضغوط تصخمية.