وقد قام الباحث باستعراض القوائم المالية لعدد من البنوك الإسلامية في الخليج العربي وجميعها تفصل محاسبيًا الربح المؤجل عن أصل الدين، وهذه القوائم مجازة من الهيئات الشرعية لتلك البنوك.

وثمة عدة طرق يمكن من خلالها معرفة القدر الواجب زكاته من الدين والقدر الذي يخصم منه بناء على هذا الرأي، ومن ذلك:

1)في الشركات التي لها قوائم مالية محاسبية فإن ما يضاف أو يخصم من الديون على هذا الرأي هو ما يظهر عادة في المركز المالي في القوائم المالية؛ إذ تنص المعايير المحاسبية الدولية على أن تظهر الديون المشتملة على أرباح مقابل التأجيل بدون أرباحها المؤجلة سواء في جانب الأصول أو الخصوم.

2)إذا كان الدين بتمويل مرابحة فالربح المؤجل هو ما زاد عن رأس المال من الربح الذي يخص الفترات التالية للعام الزكوي في المعاملات الآجلة.

3)إذا كان التمويل في بيع مساومة فالربح المؤجل هو الفرق بين ثمن بيع السلعة نقدًا وثمن بيعها بالأجل.

مؤيدات استبعاد الأرباح المؤجلة من الديون التي للمزكي والديون التي عليه:

1)أنه يحقق التوازن والعدل في احتساب الزكاة؛ وذلك بمراعاة ما للمزكي من ديون وما عليه منها، ومراعاة ما كان منها حالًا وما كان مؤجلًا، وبذا تتناسب الزكاة مع غنى المزكي وفقره، ويسره وعسره، وهذا أحد أبرز مقاصد الشريعة في الزكاة، بخلاف الأقوال الأخرى التي قد يترتب عليها الإجحاف بمال