وجامعة الملك عبد العزيز والمعهد الاسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز، أكدت على ما اشرنا إليه حيث جاء ضمن توصياتها أن التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية إذا كان في أجل محدد أو في حالات تعثر المصدر أو في حالة انخفاض القيمة السوقية للأصول فجميع ذلك غير جائز لأنه يتضمن العينة الممنوعة. [1] .

(1) انظر توصيات ندوة الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم، المنعقدة بجدة 10 - 11 جمادى الأولى 1431 الموافق 24 - 25 مايو 2010