تجارية تتعلق بأحوال الأسواق والاقتصاد واستقرار عملة البلد وظروف الطلب على السلع التي هي بضاعة المضاربة وفي نفس الأمر تفانيه وإخلاصه وجدَّه واجتهاده وعدم انشغاله بأمور أخرى. كل واحد من هذه الأمور حري بارتفاع احتمال وقوع المكروه، ومن ثم يجعل معدل المخاطر عاليًا مقارنة بالديون.

ولما كانت الأموال التي بيد البنك هي في جملتها ملك للمودعين فيه فقد اقتضت القوانين المصرفية ضرورة ربط البنك جزءًا من رأسماله مقابل الأصول التي يولدها من عملياته ويعتمد هذا المقدار على حجم المخاطر فالمقدار من رأس المال المطلوب لمساندة قرض يقدمه البنك للحكومة هو أقل مما يمكن، أما التمويل على أساس المضاربة فهو من الارتفاع بحيث لم تعد صيغة المضاربة مجدية، لأنها تشل قدرة البنك على استخدام الموارد المالية المتاحة استخدامًا مجديًا فإن ما يقابل عملية مضاربة واحدة من رأسماله يمكن ان يستخدم في مداينات تبلغ أضعاف ذلك المبلغ.

تصنف العقود في مجال عمل المصارف بحسب مقدار المخاطر المترتب على المصرف من الدخول فيها. من المسلم انه لا يكاد يخلو عقد من مخاطر لكن أقل العقود مخاطرة هو العقد الذي يتولد عنه دين ثابت في ذمة العميل يمكن توثيقه برهن عيني وبأنواع من الضمانات الأخرى (مثل سندات الأمر ... إلخ) ، تغطي رأس المال والربح.