1)أنه يحقق التوازن والعدل في احتساب الزكاة، فالزكاة الواجبة على الشركات التي طبق عليها هذا القول تتناسب مع مركزها المالي.

2)أنه متوافق مع المعايير المحاسبية، مع سهولة تطبيقه؛ إذ إن الأرقام التي تظهر في القوائم المالية تتماشى مع هذا الرأي، بخلاف الأقوال الأخرى إذ يصعب الوصول بناء عليها إلى حسبة دقيقة للزكاة.

3)أنه مطرد مع جميع الشركات بشتى أنواعها (مالية، صناعية، تجارية، زراعية، استثمارية، خدمية) وعلى شركات رابحة وشركات خاسرة.

4)مناسبة تطبيقه على الأفراد كذلك.

5)وفيما يلي عرض لتطبيقات الأقوال السابقة على مجموعة من الشركات بناء على قوائمها المالية لعام 2008 م: