= وقال ابن عصفور في شرحه الصغير لكتاب الجمل: (أما الجملة غير المحتملة للصدق والكذب، ففي وقوعها خبرًا لهذه الحروف [1] خلاف، والصحيح أنها تقع في موضع خبرها) [2] .

= وفي شرح الجمل الصغير يقول ابن عصفور: (أجاز الكوفيون جزمه ـ يعني الفعل المضارع المنفي بلا، الصالح قبلها كي ـ جوابا للفعل الواجب، إذا كان سببا للمجزوم، نحو زيد يأتي الأمير لا يقطع اللص وهذا عندنا يجب رفعه ولا يجزم إلا ضرورة) [3] .

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ كتاب شرح الجمل الصغير كان معتمد ابن هشام في تصنيفه كتاب اللمحة البدرية [4] .

ـ شرح المقرب:

وهذا الشرح لابن عصفور، ألفه بطلب من أحد ملوك الحفصيين في تونس، وشرح فيه المسائل المشكلة من المقرب، واستوعب مثلها المهملة، إلاّ أنه مات قبل أنّ يتمه [5] ، وقد ذكر بهاء الدين بن النحاس أنه انتهى فيه إلى باب الوقف [6] .

ومن شرح المقرب نسخة في جامعة استانبول، رقمها [6335] تقع في (61) ورقة، وهذه النسخة كتبت بخط نفيس في القرن السابع الهجري [7] ، ومنه نسخة في معهد المخطوطات العربية، رقمها [106] ، و تقع في (61) ورقة، ومنه مصورة في مكتبة الأوقاف العامة، في بغداد [8] .

إنّ كل ما ورد هنا من كلام على هذا الكتاب كان يوم أنْ نوقشت هذه الأطروحة عام (1409 هـ/1988 م) . والحقيقة التي لا تقبل الشك أنّ ما قيل هنا عن كتاب شرح المقرب إنما يصدق على كتاب إيضاح المشكل من المقرب، الذي هو أيضا في حقيقته كتاب مثل المقرب.

أمّا شرح المقرب ففي الخزانة العامة بالرباط، نسخة منه رقمها [511] ، وفي مكتبة جامع القرويين، بفاس، نسخة منه، هي عينها نسخة الخزانة العامة ـ الرباط، ورقمها الرقم نفسه

(1) يعني إنّ وأخواتها، والملاحظ أنّ ما جوزه ابن عصفور في شرحه الصغير للجمل من دخول أنّ على ما خبره نهي، قد تأوله في شرحه الكبير. شرح الجمل الكبير 1/ 428.

(2) خزانة الأدب 10/ 267.

(3) همع الهوامع 4/ 139.

(4) شرح اللمحة البدرية 1/ 109.

(5) ملء العيبة 6/ل 91، وبغية الوعاة 2/ 210.

(6) تذكرة النحاة، ص 333.

(7) فؤاد سيد، فهرس المخطوطات المصورة 1/ 391.

(8) مقدمة التحقيق لكتاب المقرب 1/ 16 ــ 17. كل ما ورد من كلام على هذا الكتاب كان يوم أنْ نوقشت هذه الأطروحة عام (1409 هـ/1988 م) . والحقيقة التي لا تقبل الشك أنّ ما قيل هنا عن كتاب شرح المقرب إنما يصدق على كتاب إيضاح المشكل من المقرب، الذي هو أيضا في حقيقته كتاب مثل المقرب.