قال:"وقد يُعَبَّر عنها بِخُلوِ الَمحلِّ عن النَجاسة".

ولا يَرِد عليه"التيمُّم"لأن التُّراب طَهُورٌ.

وأَوْرَدُوا عليه"الأَحجار"، واسْتِعْمَال الطهُورَيْن وهو"الماء والتراب"، وكونه قال:"في مَحَلِّ التَّطْهِيرِ"، والتَّطْهِيرُ: مصدر طَهُرَ يَطْهُرُ، تَطْهِيرًا، والمصدر: هو الحَدَث.

فكانَ يَنْبَغِي أنْ يقول:"في مَحَلِّ الطَّهَارة".

والجواب عن الأَوَّل: أنَّ الأَحْجَار لما قامَتْ مقام الطَّهُور، سُمِّيت باسْمِه.

وعن الثاني: بأَنَّه لما اجْتَمَع طَهُورٌ وطَهُورٌ، فهما كالشَّيْءِ الواحِد، ومُسَمَّاهُما طَهُورٌ أيضًا.

ولا جوابَ عن الثالث.

قال الزركشي: [1] "ولا يَخْفَى ما فيه من الزيادة، وأنَّه حَدٌّ للتَّطْهير لا لِلطَّهَارة". [2]

(1) هو الإمام الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، قال ابن بدران:"شرح الخرقي شرحًا لَمْ يُسْبَق إلى مثله"توفي 774 هـ على الراجح، له ترجمة في (المدخل لبدران: ص 211، الشذرات: 6/ 224 معجم المؤلفين: 239/ 10) .

(2) قال صاحب الإنصاف:"وقوله:"ولا يخفى أَنَّ فيه زيادة"صحيحٌ، إذ لَوْ قال: اسْتِعْمَال الطهور على الوجه المشروع، لَصَحَّ، وخلاَ عن الزيادة".

قال:"وقال آخرون وفي حَدَّ المصنف خَلَل"وذلك أَنَّ الطَّهُور والتَّطْهِير اللَّذَيْن هما من أجزاء الرسم مُشْتَقان مِن الطهارة المرْسُومة، ولا يُعَرَّفُ الحَدُّ إلَّا بَعد مَعْرِفَة مُفْرَدَاتِه الواقعة فيه فيلزم الدَّوْر"، انظر: (الإنصاف: 1/ 21) ."