وقال الأَصْمَعِي:"وِعَاءُ طَلْعِ النَخْل" [1] ، قال صاحب"المطلع":"فَعَلى هذا يُطْلَق عليهما" [2] وما ذكَرهُ الفُقَهاء، المراد به الَمشْمُومُ.

566 -قوله: (ولا يكون فيه سِدْرٌ صِحَاح) ، كذا هو في عِدَّةٍ من النُسخ، منها النُسْخَة التي كُتِبَت من خَط الشيخ أبِي عُمَر [3] . وفي نُسَخ منها التي بِخَط القَاضي أبي الحُسَين"سِدْرٌ صَحِيحٌ" [4] ، وفي نسخ أُخْرَى"السِدْرُ صَحِيحًا".

567 -قوله: (غَسَّلَهُ إِلى خَمْسٍ) ، يَجُوز فيه التَخْفِيف والتَّشْدِيد.

568 -قوله: (حَشَاهُ) ، أي سَدَّ مَخْرَجَهُ.

569 -قوله: (بالقُطْنِ) ، بضم"القاف"، وسكون"الطاء"وضَمِّها: وهو الكُرْسُف.

570 -قوله: (الطينُ الحُرَّ، هو الذي لم يُسْتَعْمَل، لأن قُوَّتَه فيه لم تَذْهَب مِن الاسْتِعْمَال.

571 - (والحُرِّ) بضم"الحاء"المهملة، وتشديد"الراء" [5] .

(1) حكاه عنه البعلي في (المطلع: ص 7) .

(2) انظر: (المطلع: ص 70) .

(3) وهو المثبت في (المغني: 2/ 325) .

(4) وهو المثبت في المختصر: ص 42.

والمقصود من هذا الكلام: أنْ لا يجْعَل في الماء سِدْرٌ صَحِيح، لأنه لا فائِدَة فيه لأن السِدر إنّما أُمِرَ به للتَنْظِيف، والُمعَدُّ للتنظِيف إنّما هو المطْحُون. انظر (المغني: 2/ 325) .

(5) وهو الخَالِصُ الصُّلب الذي لَهُ قُوَّة تمسك الَمحَلّ. انظر: (المغني: 2/ 328) .