مُؤَبَّرٌ، وأصل الإِبَار: التلقيح [1] : وهو وَضْعُ الذَكر في الأنثى.

وفسر الشيخ رحمه الله التأبير: بالتَّشَقُق [2] .

والتأبير، لا يكون حتَى يَنْشَق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحكم مُتَعَلِّقًا بالظهور بالتِّشَقق بغير خِلاَفٍ [3] ، فسَّر التأبيرَ به، فإنه لو تشقق طَلْعُه، ولم يُؤَبِّر، كانت الثمرة للبائع. وقد تابع الُمصَنِّف على ما فَسَّر به، جماعةً من أصحابنا كصاحب"المغني"وغيره [4] .

947 -قوله: (طَلْعُهُ) ، هو وِعَاءُ العُنْقُود. قال ابن مالك:"الطَّلعُ: معروفٌ والطَّلْع - بالفتح والكسر: المكان المشرفُ الذي يُطَّلَعُ منه، والطلع - بالكسر وحده: الحَيَّة، وما يتَشَوَّفُ إلى الاطِّلاع عليه، والطُّلْع: جمع طِلاَعٍ: وهو مِلْءُ الشَّيْءِ" [5] .

948 -قوله: (مَتْروكةٌ) [6] ، وَرُوِي"مَتْرُوكًا"، يعني: الثَّمر الذي هو جمْع الثَمَرة وروي:"فالثَمر للباثِع مَتْرُوكًا".

949 -قوله: (إلى الجَذاذ) ، الجِذَاذ - بفتح"الجيم"وكسرها بـ"الدال"

(1) في الأصل: التقليح وهو تصحيف.

(2) انظر: (المختصر: ص 84) .

(3) هذه مبالغة من المصنف رحمه الله، ومَن ادَّعى الاتفاق في هذا، حيث وردت رواية ثانية عن الإمام أحمد ذكرها ابن أبي موسى وغيره، وهي أن الحكم منوط بالتأبير - وهو التلقيح - لا بالتشقق، فعليها لو تشقق ولم يؤبر يكون للمشتري، ونَصَر هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه الله، حكاه صاحب"الإنصاف: 5/ 6".

(4) انظر: (المغني: 4/ 189، الإنصاف: 5/ 60، المحرر: 1/ 315، حاشية الروض: 4/ 538) .

(5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 392) .

(6) هذا المثبت في المختصر: ص 84.