قوله: (روي: «انه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صالح بني النضير.» ) [1] ... إلى آخرهِ. ذكرهُ الثعلبي بغيرِ إسناد. [2]
قوله: (وتقدم الخبر وإسناد الجُملة إلى ضميرِهم) [3] ... إلى آخرهِ. قال ابن حيان: (يعني أن حصونهُم هو المبتدأ وما نعتهم الخبر ولا يتعين هذا بل يترجح أن يكون حصونهم فاعلة بما نعتهم لأن في توجيههِ تقديمًا وتأخيرًا أو في أجازه مثله من نحو: قائم زيد على الابتداءِ والخبر خلاف ومذهب أهل الكوفة منعه.) [4]
قوله: (روي: «انه عليه الصلاة والسلام لما أمر بقطعِ نخيلهم قالوا: يا مُحمدكُنَتَ تنهي عن الفسادِ.» ) [5]
إلى آخرهُ ... [6] رواهُ ابن إسحاق في المغازي وابن جرير عن يزيد ابن رومان [7] مُرسلًا. [8]
(1) أنوارالتنزيل:1056،وكلام البيضاوي في تفسيرِقوله تعالى: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) } سورةالحشر/الاية:1
(2) الكشف والبيان/للثعلبي:6/ 139.
(3) أنوارالتنزيل:2/ 1056،وكلام البيضاوي في تفسيرِقوله تعالى: {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (2) } سورةالحشر/الاية 2
(4) البحرالمحيط:8/ 242.
(5) أنوارالتنزيل:2/ 1056،وكلام البيضاوي في تفسيرِقوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) } سورةالحشر/الاية 5
(6) تتمة الحديث: « ... ، في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؛ فنزلت.» .انوارالتنزيل:2/ 1056.
(7) هو: يزيد بن رومان مولى ال الزبير المدني المقرئ، ت (30) هـ، يُنظر: الكاشف:2/ 382،تقريب التهذيب:1/ 601.
(8) الحديث المرسل هو: ما سقط منه الصحابي وفيه ثلاثة مذاهب _أولًا_ إنه ضعيف مطلقا وهو المشهور /قال النووي المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال الإمام مسلم في صحيحه (1 30) في مقدمته، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة.- ثانيًا- المرسل حجة مطلقا /وقد نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وعن ابن جرير قال أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل. - ثالثًا- الاعتدال /ذهب كثير من الأئمة إلى الاحتجاج بالمرسل منهم الإمام الشافعي فقال وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أو وافق قول الصحابي أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. ينظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث:133 ـ 141،وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، دار الكتب العلمية - بيروت - 1419 هـ-1998 م، ط 1،تحقيق: محمود عمر الدمياطي: 3/ 141