به [1] ،وكما فعل ابن اللحام في إدخال مسألة: البنج والخلاف فيها تحت مسألة تكليف السكران [2] .

6 -بين الشراح وجه حصر المباحث في تلك الموضوعات عند أصحاب المتون، ووجه ترتيب المسائل، مع عنونتها كما عند الأصفهاني في بيان المختصر، والعضد في شرح المختصر، والسغناقي في الكافي.

7 -محاولة ربط الموضوعات السابقة بالموضوعات اللاحقة، من خلال تمهيد رابط، أو خاتمة تجمع خلاصة ما تقدم وتبين وجه علاقتها بالآتي بعدها.

كما في قول الطوفي: «قوله: (فالواجب، قيل: ماعوقب تاركه) .

لما انتهى الكلام في تعريف الحكم، وقسمة أنواعه إلى الأقسام الخمسة، أخذ يبين تعريف كل واحد منها، وما يتعلق به من المسائل، ونحن قبل ذلك نشير إلى حدودها المستفادة من طريق قسمتها.» [3]

ومثال الخاتمه قول الأصفهاني: «لمافرغ من المسألتين المتعلقتين بالمشترك , شرع في المسائل المتعلقة بالترادف , وهي ثلاثة: ...

المسألة الأولى: في أن الترادف واقع أولًا؟ ...

المسألة الثانية: في أن الحد والمحدود، والمتبوع والتابع، هل هما مترادفان أم لا؟ ...

المسألة الثالثة: في أنه هل يقع كل من المترادفين مكان الآخر أم لا؟». [4]

(1) - انظر شرح المختصر:1/ 244.

(2) - انظر قواعده:1/ 129 القاعدة: الخامسة.

(3) - شرح مختصر الروضة:1/ 265.

وانظر كذلك:1/ 501، 507، 517، 522، 3/ 169.

(4) - بيان المختصر:1/ 174 - 180.