من الأمثلة اللغوية في هذا الباب لبيان المراد، وكان ينقل آراء أهل اللغة في بعضها. [1]

واستدل باللغة كما في مسألة أقل الجمع وأنها ثلاثة فقال: «ولنا: إجماع أهل اللغة في اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع» . [2]

منهجه في التفريع"وتأثير الفقه في المؤلف"

كما تقدم فإن المنهج العام هو منهج الجمع بين طريقة الحنفية أو ما يسمى بمنهج الفقهاء؛ لاعتمادهم على الفقه في تقرير القاعدة الأصولية والمتكلمين؛ ولذلك فقد كثر التفريع في هذا الكتاب كنتيجة حتمية للمنهج المتبع و الأمثلة على ذلك كثيرة جدًا. [3]

والتفريع يكون على مذهبه في الغالب، وتارة يذكر مذهب الإمام الشافعي. [4]

ويتوسع في المناقشة في بعض الفروع حتى تظن أنك في كتاب فقه فقد يتكلم في المسائل الفقهية الصفحات ذوات العدد. [5]

وقد يذكر من أورد هذا الفرع من أصحابه [6] ،ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب الإكثار من التفريع فيما يتعلق بباب الطلاق؟ [7]

ومما تميز به أنه يربط الفروع بأصولها في أكثر الأحيان، وينبه على ذلك في بعضها كما في مسألة قصر العام على بعض أفراد بغير مستقل كالاستثناء والشرط والصفة أو بمستقل كالتخصيص فقال بعد ذلك: «وهنا

(1) - انظر التنقيح:1/ 217، 223، 224.

(2) - التنقيح:1/ 87.

وانظر:2/ 56.

(3) - انظر التنقيح:1/ 63، 85، 115، 116، 181، 182، 213، 235، 424.

(4) - انظر التنقيح:1/ 63، 251.

(5) - انظر التنقيح:1/ 246 - 251.

(6) - انظر:1/ 256.

(7) - انظر التنقيح:1/ 216، 219، 221، 231.