في فعله ولا في تركه لا غير ... » [1] وانظر مسألة الفرق بين الواجب والفرض. [2]

سادسًا: التفريع الفقهي:

اهتم الهندي بالفروع الفقهية في كثير من المسائل، وبالغ في ذكرها تفريعًا وتمثيلًا، أو إلزامًا لمذهب معين.

ومن ذلك قوله في مسألة: (القياس في اللغات) : «ورابعها: وهو الوجه الإلزامي على من أنكره من الشافعية خاصة أن إنكار القياس مناقض لمذهبكم، فإنكم سميتم النبيذ خمرًا، وأدرجتموه تحت الأدلة الدالة على تحريمها وحد شاربها، فحرمتموه وأوجبتم على شاربه الحد، وكذلك سميتم اللائط زانيًا وأدرجتموه تحت عموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [3] فأوجبتم عليه الحد » [4]

ومثال التفريع على القاعدة قوله بعد الواجب المخير والخلاف فيه: «فرع: إذا عقد الإنسان على قفيز من صبرة، فالمعقود عليه كل واحد من القيزين على سبيل البدل ... » [5]

تقويم الكتاب:

قبل بيان ما للكتاب وما عليه أبين أهمية الكتاب وتأثيره فيمن بعده من المؤلفات الأصولية التي ألفت بعده.

أهمية الكتاب:

(1) - نهاية الوصول:627.

(2) - نهاية الوصول:522.

(3) - سورة النور:2.

(4) - نهاية الوصول:189 - 190.

(5) - نهاية الوصول:542.

وانظر:153، 248، 402، 584، 1837.