1.مع ذكره للأقوال لكن لم ينسبها، أو ينسبها بصيغة مجهولة كبعض العلماء أو بعض مشايخنا ولم يبين [1] .

والتركيز على مخالفة الشافعي فقط فلم أجد ذكرًا للإمام أحمد وذكر الإمام مالك وتبين فيما أطلعت عليه.

ولعل تركيزه على مخالفة الشافعي لأنه يمثل مدرسة أخرى غير مدرسة الحنفية وهذا ما أهتم به طائفة من العلماء من الحنفية وبعض الشافعية فمن تلك الكتب: كتاب: (مسائل الخلاف فيما اختلف فيه الحنفية مع الإمام الشافعي) ،لأبي سعيد البردعي شيخ الحنفية.

وكتاب: (التجريد في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه) لأبي بكر القدوري الحنفي.

وعند الشافعية كتاب: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.

2.عدم الدقة في النسبة ومن الأمثلة على ذلك قوله: «وقال الشافعي رحمه الله: لا عموم للمجاوز» [2] بينما تجد التفتازاني يقول في التلويح: «وأعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية ... » [3] وقال ابن نجيم في فتح الغفار: «وأعلم أن المصنف - أي النسفي - نسب هذا القول للشافعي، وفي بعض كتب الحنفية نسب إلى بعض أصحابه، ونسبه ابن السبكي إلى بعض الحنفية، وضعفه

(1) - انظر شرح النسفي:1/ 46، 358، 370، 376، 385، 389، 390.

(2) - شرح النسفي:1/ 151.

(3) - التلويح:1/ 165.