والاستدلال النقلي والعقلي، وأكثر من ذلك في الجانب الحنفي، ويأتي تفصيله.

قد يتصرف في جمله المصنف فيزيد لفظه أو يغيرها، [1] بل نجده زاد الأمر وضوحًا فقد نهج منهج من يحقق كتابًا في هذا العصر، فعرف بالطوائف والفرق والمصطلحات [2] ، وقابل النسخ، كما في قوله: « (وتفسير القسم الثالث) هذا باعتبار أصل التقسيم، وفي نسخة: وتفسير القسم الرابع، وهو باعتبار ذكر المقابل» [3] مما قد لاتجد هذا المنهج عند غيره في القرن الثامن.

وبين الإحالات التي وردت في المتن كما في قوله تعليقًا على قول المصنف: «والإقرار ركن زائد على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى» . [4]

فقال: «وقوله: (على ما يعرف في موضعه) أي: في هذا الكتاب في موضعين: ـ

أحدهما: في باب صفة الحسن للمأمور به.

والثاني: في باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط» [5] .

وقد جمع فيه فوائد المتقدمين وخبرات المتأخرين وقد أشار إلى ذلك في المقدمة بقوله: «ثم أعلم: أني ضمنت فيه أن أجمع بين نسختي الفوائد:

إحداهما: الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفائق، صاحب الأصول والفروع، ومعدن المعقول والمسموع مولانا بدر الدين محمد بن محمود بن عبدالكريم الشحنوي الكردري ـ رحمه الله ـ.

والثانية: الفوائد الصادرة من الإمام، العالم، الرباني، العامل، الصمداني، حبر الأمة، محي السنة مولانا حميد الدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري ـ رحمه الله ـ مع اختلاف

(1) - انظر الكافي:1/ 98، 199، 201، 203، 306.

(2) - انظر الكافي:1/ 166، 251.

(3) - الكافي:1/ 254.

(4) - أصول البزدوي مع الكافي:1/ 198.

(5) - الكافي:1/ 198.