» [1] .وعبارة المصنف: (وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى؛ وذلك أربعة أقسام فيما يرجع إلى أحكام الشرع) فغير كلمة الأقسام بالأحكام ثم عاد إليها نهاية العبارة.

8 -ما تقدم من عدم نسبة الأقوال وتوضيح الأدلة وتقدم في المنهج [2]

9 -المؤاخذة في نقل الأحاديث وتقدمت. [3]

10 -إطالة النقل عن بعض أئمة الحنفية كالسرخسي نقل عنه ثلاث صفحات. [4]

11 -النقد اللاذع أحيانا للإمام الشافعي كقوله: «والشافعي قائل بالاحتمال صريحًا، فقام الدليل للكل على زعمهم على إبطال مذهبنا ... » . [5]

12 -أخطاء في العبارات كقوله «لأنه لوكان فيه الأصل الكتاب» [6] والصحيح أن يقال: (لو كان الأصل فيه الكتاب) » وقوله: «وقيل: ذلك لا عموم في النفي أيضا، بل لعدم رجحان أحدهما على الأخر» [7] والأولى حذف بل ليستقيم كلامه فيهما.

ابتدأ في باب النهي بقوله: «لأن النهي له صيغة معلومة ومعنى معلوم على الانفراد؛ لأن النهي هو المنع .... » . [8] وهذا استهلال غير موفق كأنه جواب لسؤال مقدر: لما أفرد باب النهي بالبحث؟ ولو مهد بتمهيد لحسن. تم, بحمد الله.

(1) - الكافي:1/ 199.

(2) - انظر كذلك:1/ 209، 350، 359، 361.

(3) - وانظر كذلك الكافي:1/ 168، 344.

(4) - انظر الكافي:1/ 366 - 368، وقارنه بما في أصول السرخسي:1/ 21 - 22.

(5) - الكافي:1/ 369.

(6) - الكافي:1/ 153.

(7) - الكافي:1/ 215.

(8) - الكافي:2/ 596.