1 -توسعه في بعض القواعد الأصولية والإطناب فيها مما قد يخرجه عن الهدف الأساسي الذي ارتضاه ونص عليه في مقدمته وهو تخريج الفروع على الأصول، والاختصار في ذكر القاعدة [1] .

ومن الأمثلة على ذلك ماورد في المسألة:17، من باب: الحكم الشرعي، وهي: الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فقد قررها في أربع صفحات، وأوجز في التفريع. [2] وقد يتوسع في الفرع [3] .

2 -نقله لبعض المسائل كاملة من المحصول أو غيره، والاكتفاء بذلك، مع تخريجه عليها، كنقله المسألة الثالثة من الفصل الثامن: في حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها. [4]

3 -تعريفه لكلمة (بعض) والأفصح تنكيرها. [5]

4 -المتتبع لأكثر الفروع الواردة في الكتاب يجدها لا تخرج عن كتاب النكاح وخاصة الطلاق، وإن أشار إلى غيره في النادر؛ ولعل ذلك لكثرة الخلاف بين الشافعية في هذا المجال. [6]

(1) - انظر نص كلامه ص:46.

(2) - انظر ص:94 - 97.

وانظر كذلك ص: 266 - 269: مسألة: صيغة أفعل هل تدل على الوجوب ... ؟ ذكر فيها 14 قولًا وفرع بفرع واحد.

(3) - انظر ص: 465 - 466.

(4) - انظر ص: 212.وراجع المحصول: 1/ 366.

وانظر كذلك: 228.

(5) - انظر ص: 74، 88، 103، 191، 192، 194، 220.

(6) - وقد حاول هيتو تبرير ذلك فراجعه في مقدمته على الكتاب ص:35.