الفرع الثاني: علاقة الخيار بالعقود المالية المركبة. العقود المالية المركبة تتكون

من عقدين

أو أكثر،

سواء كانت على سبيل الجمع، مثل: بعتك هذه السلعة وأجرتك داري بألف.

أو

كانت على سبيل الاشتراط المتقابل، مثل: بعتك داري بكذا على أن تبيعني دارك بكذا. وإذا كان الخيار يثبت في العقد الواحد، بحيث

يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار في المجلس

ما لم يتفرقا، وكذا خيار

الشرط أو في جميع الصفقة في العقود المالية المركبة. لكن الذي أريد أن أبحثه

في هذا المطلب هو الخيار الذي له علاقة بالعقود المالية المركبة خاصة،

أي الخيار

الذي ينشأ لسبب بعد التركيب، وكذا حكم الخيار في أحد العقود

المكونة للعقد المركب دون العقود الأخرى. وذلك فيما يأتي من مسائل: 1 - خيار فوات الشرط في العقود المالية المركبة: لقد نص بعض الفقهاء على أمثلة يثبت فيها الخيار بفوات الشرط، ومن ذلك: [1] [390] ): «يثبت للبائع الخيار في فسخ البيع؛

لأنه ملكه بالعوض، وإنما شرط للبائع حقًا فإذا لم يف ثبت للبائع الخيار، كما لو اشترى شيئًا بشرط أن

يرهن بالثمن رهنًا فامتنع الرهن».

(1) ( [390] ) للشيرازي (1/ 268) .