كانت أبرز أسباب اختيار الموضوع، ما يأتي:

1 -أهمية الموضوع، وعظم فائدة البحث فيه؛ بسبب انتشار تعامل الناس بالعقود المالية المركبة على مستوى الأفراد، والمؤسسات المالية.

2 -دقة الموضوع، وعمق فقهه، مما يحتاج إلى بيان معناه وحقيقته، وتحرير أحكامه ومسائله، وتوضيح الحلال والحرام في المعاملات المركبة. ولا أدعي لنفسي القدرة

على الإحاطة بكل دقائقه، ولكن حسبي بذل الوسع في بحث مسائله، وبيان مشكله، وحصر قضاياه.

3 -قلة في العقود المالية المركبة، فلم يفرد -حسب علمي- برسالة علمية، ولا بمؤلفات مستقلة.

7 4 - الدراسات في العقود المالية اهتمت بالعقود المالية البسيطة، حتى وجد ما يسمى العقود المالية المركبة فلم توجد فيها مثل تلك الدراسات إلا القليل في القديم والحديث، وليس على شكل نظريات، وإنما مسائل أو بحوث مختصرة.

5 -تطور المعاملات المالية في العصر الحاضر، وتزايد عوامل المخاطرة، مما يجعل الاحتياطات الاقتصادية معقدة ومتشعبة، ويؤدي إلى انتشار العقود المالية المركبة في الواقع المعاصر، وهذا يزيد الحاجة

إلى البحث وبيان الحكم الشرعي لها، والبحث عن حلول ملائمة.

6 -تبرز أهمية الموضوع، والحاجة إلى بحثه في العصر الحاضر؛ حيث إن هناك عددًا من المعاملات المعاصرة -الواسعة الانتشار- هي في الحقيقة عقود مركبة، ولاشك أن بعض التطبيقات

المعاصرة للعقود المالية المركبة، مثل المرابحة المركبة، والبطاقات المصرفية، والإجارة المنتهية بالتمليك، قد تم من جوانبها على مستوى المجامع الفقهية،