المطلب الأول التركيب في البطاقات المصرفية الائتمانية إن نظام بطاقة الائتمان يحوي مجموعة اتفاقيات ومعاقدات، تشمل العلاقة بين أطرافها خدمات مالية، ويترتب عليها أجور وعمولات ورسوم اشتراك وتجديد، ونحوها، وقد تعقبها غرامات تأخير وفوائد. وتتضمن بطاقات الائتمان ثلاثة عقود رئيسة، كل واحد منها منفصل عن الآخر في أطرافه ومسؤولياته، أحدها بين مصدر البطاقة وحاملها والثاني بين مصدر البطاقة والتاجر، والثالث بين حامل البطاقة والتاجر. وهذه العلاقات المنفصلة لا يوجد فيها تركيب في دراسة العقود المالية المركبة، ولكن يوجد تركيب في بعض الحالات والصور الجزئية للبطاقات المصرفية الائتمانية، ومن هذه الحالات والصور: المسائل الآتية: 1 - أخذ رسوم وعمولات مقابل الخدمات التي تقدم لحامل البطاقة «ويكون فيها الجمع بين القرض والإجارة في بعض الحالات

». 2 - اشتراط تجميد مبلغ من المال أو فتح حساب لحامل البطاقة لدى المصرف المصدر لها. 3 - صرف العملات عند استخدام البطاقة. 4 - بطاقة المرابحة. 5 - بطاقة التورق المنظم.