المطلب الأول

التركيب في المشاركة المتناقصة بالتأمل في تعريفات المشاركة المتناقصة وصدرها، فإنه يتبين ما يأتي: أن المشاركة

المتناقصة عقد مركب

من عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض في أكبر الصور وهذه العقود هي عقد عقد الشرك والبيع والإجارة، سواء أو شركة عنان أو شركة مضاربة وذلك أنه يتصور الحالات الآتية [1] [571] ): 1 - إذا كان الاشتراك في عين كأرض مثلًا، ثم تقوم المؤسسة ببيعها تدريجيًا للعميل فهي شركة ملك وبيع، كما في الصورة الأولى

والثالثة. إذا كان رأس المال مشتركًا بينهما، والعمل من العميل فقط فهي ومضاربة مع بيع كما في الصورة الثانية. 3 - إذا

كان رأس المال كله على العميل، فهي مضاربة، كما في الصورة السادسة. 4 - إذا كان رأس المال مشتركًا بينهما،

وعلى كل منهما عمل يؤديه فهي شركة عنان، فتكون شركة عنان وبيع كما في

إحدى حالات الصورة الخامسة.

[571] )ينظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة

للشنقيطي (1/ 392) ، والمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق للهيتي ص (504 - 507) .