المطلب الأول التركيب في المرابحة

المركبة تضافرت عبارات الباحثين في تكييف هذه المعاملة بأنها معاملة مركبة،

وتنوعت عبارتهم في تحليل مكونات هذه المعاملة المركبة، وذلك على النحو الآتي: 1 - أنها معاملة مركبة من وعد بالشراء، وبيع بالمرابحة [1] [618] ). 2 - أنها معاملة مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء. ووعد من المصرف بالبيع بطريق

المرابحة [2] [619] ). وقد اختار المصرف والعميل كلاهما الالتزام بالوعد. 3 - أنها معاملة تتكون من ثلاث أطراف: بائع، ومشتر، ومصرف وسيط [3] [620] ). وتمر بمرحلتين:

مرحلة المواعدة، ومرحلة المعاقدة [4] [621] ). - أنها علاقة عقدية معلقة على شرط، وهي تمر بمرحلتين: الأولى: طلب الآمر بالشراء، وقبول المصرف له بعد دراسته، وهي ما يمكن تسميتها بمرحلة التعليق من كلا الطرفين، وتسمى: مرحلة المواعدة وفي هذه المرحلة لا يتم البيع.

(1) ( [618] ) ينظر: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق الشريعة الإسلامية لسامي حمود ص (432) ، وبيع المرابحة للأشقر ص (5) .

(2) ( [619] ) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي ص (25) ، ومعاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام لسالوسي ص (90) .

(3) ( [620] ) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري ص (49) ، والدليل الشرعي للمرابحة لعز الدين خوجة ص (41) .

(4) ( [621] ) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري ص (20) .