المطلب الأول أسباب التركيب في العقود المالية يلجأ العاقدان أو أحدهما إلى العقود المالية، لأسباب [1] [74] ) أبرزها -على سبيل الإجمال- ما

يأتي: 1 - التحيّل على أحكام الشريعة، والتوصل بما هو مشروع في ما هو ممنوع في الشريعة، حين التركيب بين العقدين المؤدي إلى المحرم، كالربا والجهالة. 2 - التحيّل على الأنظمة، بواسطة التركيب بين عقدين أو أكثر، هروبًا من تكييف

الأنظمة للعقد بتكييف لا يستطيع معه على ضمانات معينة، أو هروبًا من رسوم أو غرامات أو نحو ذلك. 3 - إيجاد مخرج شرعي بواسطة التركيب بين العقود للبعد عن الوقوع في

المعاملة المحرمة. 4 - المحاباة في القيمة، أو الزيادة في ثمن السلعة، بواسطة التركيب بين عقدين أو أكثر للحصول على ربح أعلى، أو تقليل الخسارة. 5 - الحصول على السيولة النقدية (التمويل) . 6 - تقليل المخاطرة، والوصول إلى ضمان رأس المال، أو جزء منه. 7 - تسويق وترويج السلع، وذلك بواسطة الربط بين الصفقات، بشراء

سلعة غير مرغوب فيها لارتباطها بسلعة أخرى، وفي المقابل قد تكون السلعة الأخرى حافزًا مرغوبًا فيه لشراء السلعة الأخرى -المرغوب فيها أيضًا-.

(1) ( [74] ) السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره. ينظر:

الصحاح للجوهري (1/ 145) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 264) ، والمصباح المنير للفيومي ص (100) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (123) . والمراد بالأسباب هنا هي الدوافع في العقود المالية.