المطلب الثالث تصنيف العقود من حيث صحة العقد وعدمها تصنف العقود بهذا النظر إلى صنفين: عقود صحيحة، وعقود غير صحيحة. أ- العقود الصحيحة: الصحيح في اللغة: خلاف السقيم [1] [14] )، وهو يدل

على البراءة من المرض والعيب، وعلى الاستواء [2] [15] ). والعقد الصحيح في

الاصطلاح: ما اجتمعت أركانه وشرائطه، بحيث يترتب عليه أثره المطلوب منه شرعًا [3] [16] ).

(1) ( [14] ) ينظر: الصحاح للجوهري (1/ 381) ، ومجمل اللغة لابن فارس (3/ 222) ، ولسان العرب لابن

منظور (2/ 507) .

(2) ( [15] ) جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 281) : «الصاد والحاء أصل يدل على

البراءة من المرض والعيب، وعلى الاستواء، ومن ذلك الصحة: ذهاب السقم، والبراءة من كل عيب، والصحيح والصحاح بمعنى». وينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ص (291) . وجاء في المصباح المنير في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعاني فقيل صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره، وصح القول إذا طابق

الواقع».

وينظر: أساس البلاغة للزمخشري ص (348) ، والتعريفات

للجرجاني ص (173) ، والكليات للكفوي ص (558) .

(3) (وَأَحَلَّ ينظر: التعريفات للجرجاني ص(173) ، وكشف الأسرار للبخاري (1/ 258) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (2/ 234) ، والكليات للكفوي ص (558) ، ونفائس الأصول للقرافي (1/ 115) ، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (1/ 409) ، والموافقات للشاطبي (1/ 217) ، والمستصفى

= ... للغزالي (1/ 318) ، وتحقيق المراد للعلائي ص (281) ، والمنثور في القواعد للزركشي (2/ 304) ، والبحر المحيط

له (1/ 313) ، الرِّبَا الناظر لابن قدامة (1/ 252) ، والمختصر لابن اللحام ص (67) ، وشرح الكوكب المنير

لابن النجار

(1/ 467) . والأثر المطلوب منه كالملك في البيع

ونحوه. وترتب الأثر في كل عقد بحسبه. ففي البيع التمكن من

الأكل والبيع والهبة

والوقف ونحوها، وفي الإجارة التمكن من المنافع وهكذا. ينظر: كشف الأسرار للبخاري (1/ 258) ، ونفائس الأصول للقرافي (1/ 115) ، وتحقيق المراد للعلائي ص (281) ، وعبارة الحنفية أن العقد الصحيح «هو المشروع بأصله ووصفه ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع» . تبيين الحقائق للزيلعي (3/ 44) ، وينظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص (209) .