المطلب الثاني علاقة البطاقات المصرفية الائتمانية بالعقود المالية المركبة تبين مما سبق أن وجود مجموعة اتفاقيات وتعاقدات منفصلة في نظام البطاقات لا يؤدي إلى وجود علاقة مباشرة مع العقود المالية المركبة، وذلك لانفصال هذه العقود وعدم تواردها على عقد واحد.
لكن تبدو العلاقة في بعض الصور والحالات والتي يكون فيها التركيب بين عقدين في عقد واحد، ويشمل ذلك اجتماع عقدين في واحد، كما يشمل اشتراط عقد في عقد. وبذلك تكون البطاقات المصرفية الائتمانية في بعض حالاتها وصورها من التطبيقات للعقود المالية المركبة.