وهي الجهالة القليلة وهي جائزة اتفاقًا ومن أمثلتها: الجهالة بأساس الدار، وقطن الجبة [1] ?). الثالث: الجهالة المتوسطة: وهي ما كانت دون الفاحشة وفوق اليسيرة. وقد اختلف فيها الفقهاء هل تلحق بالقسم الأول أو الثاني [2] ?). الفرع الثاني: علاقة

الجهالة بالعقود المالية المركبة: هناك علاقة بين الجهالة والعقود وذلك أنه ينتج عن التركيب بين العقود -في أو في المثمن. وإذا أدى التركيب إلى جهالة، فيلزم النظر في مقدار هذه الجهالة، وهل هي مؤثرة على صحة العقد أو لا. وفيما يأتي

بعض المواضع التي ذكرها الفقهاء مما يوضح

مدى العلاقة بين الجهالة والعقود المالية المركبة. 1 - من في بيعة» المنهي عنها: أن يبيع مثمنًا بأحد ثمنين مختلفين، فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنيين. ومن علل المنع: جهالة الثمن [3] ?).

(1) ( [467] ) ينظر: المرجعان السابقان.

(2) ( [468] ) ينظر: الفروق للقرافي

(3/ 265) ، وتهذيب الفروق

لابن حسين (3/ 271) .

(3) ( [469] ) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 8) ، وحاشية الدسوقي (3/ 58) ، والمهذب للشيرازي (1/ 267) ، والمغني لابن قدامة (6/ 333) .