المطلب الثاني العقود المجتمعة الاجتماع في اللغة -كما تقدم-: ضد التفرق، والجمع تأليف المتفرق، والضم، وأن تجمع شيئًا إلى شيء. ومادة الكلمة تدل على تضامّ الشيء. والمجموع: ما جمع من ههنا وههنا،

وإن لم يجعل كالشيء الواحد [1] [83] ). والمراد بالعقود المجتمعة أو المجموعة: هي العقود المركبة المجتمعة في عقد واحد. وذلك بأن يجتمع عقدان أو أكثر في عقد واحد. ومثال العقود المجتمعة، أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف، ومثل أن يقول: بعتك داري هذه وأجرتكها شهرًا بألف. وللفقهاء تفصيلات في أحكام وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنِ الْأُخْتَيْنِ كانت مَا اجتماع سَلَفَ مختلفي اللَّهَ كَانَ عقد واحد لَحْمًا محلين بثمن واحد، أو كانت اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمنين متميزين، أو كانت اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محل واحد بعوض واحد، وسواء كانت في وقت أو في وقتين -كما سيأتي بإذن الله تعالى-.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يمكن في العقود المركبة المركبة المجتمعة.

(1) ( [83] ) ينظر: ص (50) من هذا البحث.