يمتلك زيد 100 سهم في شركة معينة، وكانت القيمة للسهم 50 ريالًا للسهم الواحد،

وبدلًا من

بيعها حرر عليها عقد خيار لعمرو

مقابل 5 ريالًا أن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخه. فإذا جاء موعد

التنفيذ وارتفعت القيمة السوقية للسهم،

بأن وصل إلى 60 ريالًا، عند

ذلك سينفذ عمرو العقد ويشتري الأسهم بسعر 100×50= 5000 ريال لبيعها بسعر 100×60= 6000 ريال. محققًا ربحًا مقداره 500 ريالًا بعد ثمن الخيار. وفي المقابل نجد أن خسارة زيد أقل؛ إذ إنه

أخذ 500 ريال مقابل تحرير عقد الخيار، ولو لم

يحرره لكانت خسارته 1000 ريال. أما

إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم، عند ذلك

لا ينفذ عمرو العقد، ويكتفي بخسارته لثمن الخيار [1] [735] ). المسألة الثانية: أنواع في الأسواق المالية المعاصرة. هناك أنواع لعقود الخيارات في الأسواق المالية المعاصرة، باعتبارات متعددة، أبرزها ما يأتي: أولًا: أنواع

عقود الخيارات باعتبار نوع الخيار (محل العقد) . الخيارات بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع [2] [736] ):

(1) ( [735] ) ينظر: سوق الأوراق المالية لعطية فياض ص (369) .

(2) ( [736] ) ينظر: الأسواق المالية للقره داغي، مجلة الفقه الإسلامي بجدة العدد

السابع (1/ 178) ، وأسواق الأوراق المالية لسمير رضوان، ص (349) ، وأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لمبارك آل سليمان (2/ 843) .