8 -ضمان شراء العميل للسلعة. 9 - تقليل التكاليف -في بعض الحالات-. يتبين من عرض بعض الأسباب للتركيب بين العقود أن بعضها أسباب غير معتبرة شرعًا، ومآلها الوصول إلى أمر ممنوع شرعًا، كالتحيل بالتركيب للوصول إلى محرم. وبعض هذه الأسباب معتبرة شرعًا؛ لأن فيها تحقيقًا لمصالح كلا الطرفين برضاهما، دون ظلم، أو أكل للمال

بالباطل، ولا يؤدي ذلك إلى محرم كالربا، والغرر،

والجهالة.