والاجتهاد الفردي، ولكن المتأمل لتلك البحوث القيمة، والدراسات المتميزة يجد أنها مازالت بحاجة كبيرة إلى بحوث؛ لتجلية النقاط الغامضة فيها والتي كانت مجال خلاف بين الباحثين، ويجد الحاجة إلى إيجاد حلول، أو اقتراح صيغ أخرى تؤدي الهدف نفسه بالكفاءة المطلوبة، ويكون فيها البعد عن المحذور الشرعي. والجانب الآخر هو بيان أثر التركيب في العقود المالية المركبة، وهو ما لم تعالجه الدراسات السابقة، بل اكتفت بالإشارة إليه. إضافة إلى أن هذه المعاملات تتجدد صورها وتتنوع أساليبها من

حين لآخر، خاصة مع التوسع العلمي في الحاسب، والشبكة العالمية (الإنترنت) ، مما جعل المعاملات الكبيرة تعقد في أوقات قياسية. 7 -

أن إلى دراسة تحليلية للعقود المالية، وهذه مرحلة متقدمة في البحث العلمي تناسب مرحلة الدكتوراه التي تعنى بالمقارنة والفهم الدقيق للأدلة وكلام الفقهاء، والاستنباط الدقيق، فيما يعم نفعه للمسلمين ويحتاجونه. 8 -

أهمية بحث الموضوعات الفقهية بهذا الأسلوب، وهو التأصيل والتطبيق، فيكون الانطلاق من أصول راسخة، والاستفادة في فهم نصوص الشريعة ومقاصدها، ومن منهجهم في بيان الأحكام المستنبطة من تلك النصوص، وتنزيلها على القضايا النازلة في عصرهم، مما

يثري الباحث كثيرًا، وينمي ملكته الفقهية، ويهيئه لبحث قضايا عصره، على ذلك المنهج وتلك الطريقة. 9 - أن بعض من بحث بعض جوانب الموضوع عند دراسته لبعض المعاملات المعاصرة، في العبارات عند تحرير المسائل ونسبة الأقوال، وبيان الأحكام، مع أن في التفصيل بين الجزئيات المتشابهة والتفريق بين مسائله، مثل التفريق بين مسألة اشتراط عقد في عقد، ومسألة الجمع

بين عقدين في عقد، وسواء كان