وهو ضابط عام يشمل الضوابط السابقة، ويعم الصور

المتعددة التركيب التي يؤدي التركيب فيها إلى محرم، أو يترتب عليه محرم، كأن يؤدي التركيب بين عقدين إلى الربا، أو الغرر، أو الجهالة في الثمن أو

المثمن، أو الظلم، والغبن، وأكل أموال

الناس بالباطل، وغيرها من المحرمات، فإن التركيب في هذه الحالة يكون محرمًا.

ويدخل في ذلك ما ورد النص عليه، كالنهي عن الجمع بين سلف بيعتين في بيعة، حسب

ما ورد من تفسيرات لها، ويدخل في ذلك -أيضًا- ما إذا ترتب على

التركيب توسل بما هو مشروع إلى ما هو إذا كان العقدان في الأحكام والآثار، بحيث لا يمكن التركيب بينهما. ويكون التركيب وحالاته التي لا يترتب على أصل الإباحة

في المعاملات المالية.