والملاحظ على بعض التعريفات السابقة أنها

عرفت الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الصيغ المقترحة لها لتكون شرعية، كالتعريف الأخير، وبعضها عرفها حسب الصيغة المعمول بها كالتعريف الثالث، وباقي التعريفات جاءت عامة شاملة لأغلب الصور على وجه العموم.