وما لبثت هذه الطريقة أن انتشرت نتيجة تقدم الاختراعات، ولجأ إليها العديد من المصانع، مثل مصنع: «سنجر» لآلات الحياكة، الذي كان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد إيجار

يتضمن إمكانية

تملك الآلات المؤجرة بعد

تمام سداد مبلغ معين على عدد م الأقساط، تمثل في الحقيقة ثمنًا لها [1] [509] ). المرحلة الثانية: الإجارة المقترنة الصور التي تطورت لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك نتيجة من خوف البائعين من تكييف القانون له بيع تقسيط صورته: الإجارة المقترنة بوعد بالبيع [2] [510] )، وذلك بأن يبرم المتعاقدان عقد إيجار، ويقترن هذا الإيجار بوعد بالبيع صادر من المؤجر لصالح المستأجر إذا أبدى المستأجر رغبته في الشراء خلال مدة الإيجار أو مدة معينة يتم الاتفاق عليها [3] [511] ). وقد يكون الوعد ملزمًا للجانبين، وقد يكون ملزمًا لجانب واحدن ويبدو أن تطبيق هذه الصورة في الواقع يكون على حالين: 1 - الإيجار المقترن بوعد بالبيع، وإرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى إ[رام بيع تقسيط في الحقيقة، وذلك بأن يجعل المؤجر الوعد الصادر منه معلقًا على شرط وفاء المستأجر بأقساط الإيجار في مواعيدها، وتتم تجزئة الثمن

إلى أقساط

دورية متساوية، تظهر في صورة الأجرة التي

يلتزم بها المستأجر [4] [512] ).

(1) ( [509] ) البيع بالتقسيط لإبراهيم أبوالليل، بتصرف يسير ص (32، 304) .

(2) ( [510] ) ينظر: البيع بالتقسيط لإبراهيم أبوالليل ص (28) ،

والإيجار الذي

ينتهي بالتمليك لابن بيه، الدورة الخامسة (4/ 2663) ، والتأجير المنتهي بالتمليك لعبدالله محمد عبدالله، الدورة الخامسة (4/ 2605) .

(3) ( [511] ) ينظر: البيع

بالتقسيط لإبراهيم أبوالليل ص (28) ، والإيجار المنتهي بالتمليك للألفي، الدورة

الثانية عشر (1/ 599) .

(4) ( [512] ) ينظر: البيع بالتقسيط لإبراهيم أبوالليل ص (28، 29) ، والإجارة المنتهية بالتمليك للقره داغي، الدورة الثانية عشر (1/ 483) .