وتتضح العلاقة بين هذه الصورة من الإجارة المنتهية بالتمليك والبيع المعلق على سداد كامل الثمن فيما يأتي: 1 - أن وقت التملك للعين فيهما الإجارة المنتهية بالتمليك بتملك المستأجر العين بعد سداد أقساط الإجارة، وفي البيع المعلق على سداد كامل الثمن بتملك المشتري العين بعد سداد أقساط البيع. أن مقصد العاقدين فيهما واحد، وهو تمليك العين بعوض. 3 - أن النتيجة فيهما واحدة،

وهي تملك الطرف الأول للعوض، وتملك الطرف الثاني للعين [1] [526] ). المناقشة: يناقش بأنه عند التأمل في هذه الصورة يلاحظ أنها وإن كانت تتفق مع البيع المعلق على سداد كامل

الثمن في المقصد والنتيجة فإن هناك بعض الفروق بينهما ومنها: 1 - صفة القبض قبل التملك، فالمستأجر يقبض العين على أنها عين مؤجرة من حيث الأصل فله ما للمستأجر من تصرفات، وعليه ما على المستأجر من واجبات. والمشتري في البيع المعلق يقبض العين على صفة العارية، وله ما للمستعير من حقوق وعليه ما على المستعير من واجبات [2] [527] ).

2 -أن

ما يأخذه البائع في البيع المعلق على سداد كامل

الثمن له حكم الثمن، فيرد عند فسخ العقد بالعيب ونحوه، وما يأخذه المؤجر في الإيجار المنتهي بالتمليك له حكم الأجرة، لا يرد عند فسخ العقد بالعيب [3] [528] ).

(1) ( [526] ) ينظر:

الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك

للخميس ص (336) .

(2) ( [527] ) ينظر: المرجع السابق.

(3) ( [528] ) ينظر: المرجع السابق.