ونجد

في الواقع صورًا لا

يتبين بدقه

هل هي عقد معاوضة أو عقد

تبرع، أو أنها عقد تبرع غير

محض وفيه

شائبة معاوضة، أو أنها

عقد معاوضة وفيه نوع تبرع.

وهذا مما

يؤدي في مثل تلك الحالات. وفيما يأتي أبين الأدلة العامة على مشروعية التأمين التعاوني من حيث الأصل،

أو في الصور التي ينبغي أن تكون حتى يكون التأمين التعاوني جائزًا، ثم أذكر دراسة لبعض الشروط المقارنة لهذا العقد -بإذن الله-. يدل على مشروعية التأمين التعاوني ما يأتي: 1 - بَعْدُ الله أَمْنًا (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( شَيْئًا (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( من الآية(2) . &%$ [696] ). وجه الدلالة: أن هذا النص وأمثاله مما وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ التعاون الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا المعروف ظَاهِرَةً ومشاركتهم وَظَنَّ فِيهَا آلامهم، والأضرار فِيهَا وهذا لَيَالٍ وَأَيَّامًا آَمِنِينَ التعاوني [1] [697] ).

ففي بعض صوره: التبرع الذي يقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب وَضَرَبَ يعود مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا فِيهَا بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا مجلة لِبَاسَ الْجُوعِ 1591 ص (35) . &%$كَانُوا

(1) ( [697] ) ينظر: التأمين الإسلامي لأحمد ملحم