الشهر الأول ب 45 ريالًا، وفي الشهر الثاني ب 46 ريالًا، وفي الشهر الثالث ب 47 ريالًا، فلو ارتفع سعر السهم إلى 55 ريالًا مثلًا فإن مشتري الخيار إما أن ينفذ العقد فيشتري

الأسهم المنصوص عليها في العقد بسعر التنفيذ، وإما أن يبيع الخيار في السوق، أما لو لم يفعل ذلك، انتظارًا لارتفاع أكثر في الأسعار، ولكن اتجاه السوق خالف توقعه، وهبط

سعر السهم في الشهر الأول

إلى أقل من 45 ريالًا فإن حقه في الخيار

يسقط، ويخسر بذلك

المبلغ الذي دفعه ثمنًا للخيار، أما لو ظلت الأسعار في الشهر الأول فوق مستوى السعر المحدد فإن حقه في الخيار يظل ساريًا، فإذا دخل الشهر الثاني وهبطت الأسعار إلى أقل من 46 ريالًا فإن حقه في الخيار يسقط، وهكذا [1] [756] ).

(1) ( [756] ) الاستثمار في خيارات الأسهم لحمامي ص (50 - 52) ، وأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة لمبارك آل سليمان (2/ 863) .