أو رفعًا على اللُّغة التميمية. وعلى هذا تكون الجملة قد تمت فيكون قوله:"إِلَّا الْقَتِيلَ"واردًا بعد تمام الكلام، فلك أن ترفعه على البدل من"نفس"، وأن تنصبه على أصل الباب [1] .

وقوله:"أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ، كلاهما منصوب؛ لأنّ الثّاني معطوف على الأوّل:"فيقتل"بالرفع ضعيف."

(203 - 2) وفي حديثه:"فَيَقُولُ: لَقَدْ أَعْطَاني اللهُ حَتَّى لَوْ أَطْعَمْتُ أهْلَ الجَنَّة مَا نَقَصَ ما عِنْدِي شَيْئًا" [2] :

انتصاب"شيئًا"على المصدر؛ كقوله: {لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} [آل عمران: 120] ، وهو كثير، وهو من وضع العام موضع الخاص [3] .

وفي حديث عبد اللَّه بن الزبير:

(204 - 1) "أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ" [4] : وهو بفتح الهمزة لا غير؛ (لأنّ الأصل) [5] : لأنّ كان ابن عمتك تميل إليه عليّ. ولا يجوز الكسر [6] ؛ إذ الشرط ههنا لا معنى له.

(1) في ط: أصل باب الاستثناء.

(2) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (23444) ، وفيه رشدين بن سعد.

(3) قوله:"وهو من وضع العام موضع الخاص"، ليت شعري أي خاص هذا الذى عني؟ ! فالنقص ليس مختصُّا بشيء دون شيء، بل هو عام فيما ينقص من أملاك البشر. اللَّهُمَّ إِلَّا إن كان يقصد بالخاص الشيء المطعم.

(4) سبق تخريجه، وهو حديث صحيح.

(5) في ط: والتقدير.

(6) قوله:"ولا يجوز الكسر"يرده ما حكاه الكرماني"إن كان"بكسر الهمزة على أنّها شرطية والجواب محذوف. قال ابن حجر: ولا أعرف هذه الرِّواية. نعم وقع في رواية عبد الرّحمن بن إسحاق"فقال: اعدل يا رسول اللَّه، وإن كان ابن عمتك"، والظاهر أن هذه بالكسر، وابن بالنصب على الخبرية.

"فتح الباري" (5/ 45) .