(7) تَضَوعًّ مِسْكًا بَطنُ نَعْمَانَ أن مَشَتْ ... بِهِ زَيْنَبٌ فِي نِسْوَةِ عَطِرَاتِ

ومثله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النِّساء: 4] , {وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا} [هود: 77] .

والوجه الثّاني: أن يكون حالًا، ويكون التقدير: يفوح مثل مسك اْو طيِّبًا.

(71 - 11) وفي حديثه:"قَضَى رَسُولُ اللَّه - صلّى الله عليه وسلم - في كُلِّ شرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أوْ حَائطٍ" [1] :

"ربعةٍ"بالجر بدلًا من شركة.

ويراد بالشركة هنا المشترك فيه، ويجوز أن يكون التقدير: في كلّ ذات شركة.

(72 - 12) وفي حديثه: اقْتَتَلَ [غلامان] [2] غُلَامٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يا لَلمُهَاجرينَ! ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا لَلأَنْصَارِ! ! ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"دَعْوَى الْجًاهِلِيَّةِ؟ !"فَقَالُوا: لَا إِلَّا [أن] (2) غُلَامَيْنِ كَسَعَ أحَدُهُمَا الآخَرَ، فَقَالَ:"لَا بَأسَ، وَلْيَنصُر الرُّجُلُ أَخَاهُ ظَالمًا كَانَ أَوْ مَظلُومًا" [3] :

قوله:"دعوى الجاهلية؟ !"، هو مصدر لفعل محذوف تقديره: أتدعون دعوى الجاهلية؟ على جهة الاستفهام والتوبيخ، ولذلك قالوا في الجواب:"لا"، ولا يحسن أن يكون التقدير: هذه دعوى الجاهلية؛ لأنّه لو كان كذلك لم يقولوا:"لا".

وقوله:"لا [4] بأس"، أي: [لا] (2) بأس في هذه الدعوى. وقوله:

(1) صحيح: أخرجه مسلم (1608) ، والنسائي (4701) ، والدارمي (2628) .

(2) سقط في خ.

(3) صحيح: ولفظ مسلم (2584) :"ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟"، والحديث أخرجه أحمد (13943) ، ولفظه:"أدعوى الجاهلية؟".

(4) في خ: فلا.