هذه الرواية سندها إلى الشافعي فيه مجاهيل كما حكى العلامة المعلمي.

قال الشيخ الألباني في [سلسلة الضعيفة 1/31] :

"هذه رواية ضعيفة بل باطلة ، فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال ، ويحتمل أن يكون هو (عمرو) بن إسحاق بن إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسي. وقد ترجمه الخطيب (12/226) وذكر أنه بخاري قدم حاجًا سنة (341) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول الحال ، ويبعد أن يكون هو هذا ، إذ أن وفاة شيخه علي بن ميمون سنة (247) على أكثر الأقوال ، فبين وفاتهما نحو مائة سنة ، فيبعد أن يكون قد أدركه".

أنتم مطالبون بتبيين صحة سند هذه الرواية. وإلا فأنتم محجوجون بقول الشافعي:

"مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد كمثل حطاب ليل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري" [فيض القدير 1/433] . فأنتم حُطّاب ليل إن لم تأتوا بالسند صحيحًا. هذا من مذهب الشافعي.

* أما نحن فنأتيكم بسندٍ قوي عن الشافعي من كتبه ، فقد قال:

"وأكره أن يعظم مخلوق حتى يُجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس" [أنظر الأم 1/278، المهذب 1/139-140 ، روضة الطالبين 1/652 ، المجموع 5/266 و8/257]

وهذا تناقض بين القول والفعل ينزه عنه الشافعي. ولو كان هذا التبرك صحيحًا لقال له الناس كيف تخشى على الناس فتنة لا تخشها على نفسك!

ولو كان الشافعي محبذا للتبرك بالقبور لما نهى عن البناء عليها وأنتم لا توافقون على ذلك وتعتبرون ما فعله أهل اليمن من هدم للبناء على القبور هدمًا للقبر نفسه فاسمعوا فتوى الشافعي الموافقة لما فعله أهل اليمن:

* ففي عصره الشافعي لم يكن ببغداد قبر لأبي حنيفة ينتاب الناس للدعاء عنده ألبته. وكان المعروف عند أهل العلم هدم ما يبنى على القبور وذلك باعتراف الشافعي نفسه. فقد روى عنه النووي قوله فيما يبنى على القبر: